استمرار قبول طلبات الإلتحاق !!
الثلاثاء, يوليو 28, 2009
عقدت كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية مؤتمر بعنوان المعاملات الالكترونية في فلسطين...الواقع والتحديات القانونية برعاية من مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وبحضور عدد من المستشارين القانونيين، وأكاديميي الجامعات، والمحامين، والمؤسسات الرسمية والأهلية وطلبة الجامعة.
وافتتح المؤتمر الأستاذ الدكتور أمين دواس نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية في كلمة قال فيها أن الثورة الالكترونية والمعرفة التكنولوجية أصبحت اليوم تغزو كل المؤسسات في العالم: مالية وغير مالية، ولذلك فمن الجميل جدا أن نكون السباقون في فلسطين لعقد مثل هذا المؤتمر، خاصة وان ما سيتم نقاشه خلال المؤتمر من موضوعات، سيعود بالنفع على قطاعات كثيرة من مؤسساتنا الوطنية.
وأضاف ان عقد هذا المؤتمر في رحاب الجامعة العربية الأمريكية يؤكد مدى اهتمامها في متابعة التقدم والتطور الهائل الحاصل في ثورة تكنولوجيا المعلومات من جوانبه القانونية، ويأتي انسجاما مع توجهات الجامعة في برامجها الأكاديمية، حيث تم بداية الفصل الثاني 2008/2009 قبول الدفعة الأولى من طلبة الدراسات العليا في برنامج الماجستير في القانون التجاري، الفريد من نوعه في فلسطين.
وقدم شكره لكلية الحقوق على احتضان المؤتمر، واللجنة التحضيرية له لما قامت به من جهود حثيثة لإنجاحه، كما قدم شكر الجامعة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية على رعايتها للمؤتمر، متمنياً للمؤتمرين كل النجاح والتوفيق، وعبر ‘ن أمله بعقد مؤتمرات أخرى في هذا المجال المهم سواء لكلية الحقوق في الجامعة أو في فلسطين بشكل عام.
وألقى الدكتور غسان عليان عميد كلية الحقوق في الجامعة كلمة رحب في بدايتها بالباحثين لمشاركتهم المتميزة في المؤتمر، وأضاف أن الكلية تسعى منذ تأسيسها ومن خلال برامجها الأكاديمية والمجتمعية إلى إعداد الكوادر القانونية المتخصصة وفق رؤى تعتمد الجودة والعالمية في مخرجاتها.
وأشار الى أن العالم بأسره يشهد اهتماما كبيرا في تسخير العلوم الالكترونية في تسيير المعاملات الالكترونية، وفق منظومة تعتمد الحداثة والتسيير في شتى مجالات الحياة، ومواكبة التطورات التقنية العالمية، واستخداماتها، وخاصة في مجالات العمل القانوني، وثمة مستجدات مهمة حدثت خلال الفترة الاخيرة، تحتم البحث في المشكلات القانونية الناجمة عن ثورة تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، وخصوصا دخول الدولة طرفا في المعاملات الالكترونية، والأخذ بمفهوم الحكومة الالكترونية، التي تعد من المعايير التي تقاس بها درجة تقدم الامم.
ونوه الدكتور عليان إلى أن أهمية هذا المؤتمر تتمثل في سعيه إلى الإجابة عن تساؤل هام وهو هل النصوص القانونية الموجودة حاليا قادرة على التجاوب مع المعاملات الالكترونية المستخدمة؟
وفي نهاية كلمته قدم شكره لكل من شارك في بحث أو ورقة عمل في المؤتمر، كما قدم شكره لكل المساهمين في إنجاح المؤتمر.
والقى المستشار القانوني لمجموعة الاتصالات الفلسطينية مراد الفارس كلمة نيابة عن المجموعة راعية المؤتمر قال فيها لقد حرصنا في مجموعة الاتصالات الفلسطينية على رعاية هذا المؤتمر، لما له من أهمية في تسهيل العمل في مؤسساتنا، وكما تعلمون فقد قامت المجموعة برعاية عدة نشاطات لها علاقة بتطوير التكنولوجيا في المنطقة، حيث ساهمت بشكل أساسي بجلب أحدث ما توصل إليه العلم في مجال التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات والإنترنت على صعيد عملها، وقد كان لها مساهمة كبيرة في إنشاء مختبرات حاسوب في كثير من المؤسسات في سبيل الوصول إلى التقنية العالية في كافة مجالات العمل.
وأضاف لا شك أن انقلابا هائلا قد حدث في عالم الاتصالات، وبالتالي فقد تغيرت الطرق التي تتم بها المعاملات التجارية، وكذلك تغيرت وسيلة التعبير عن الإدارة، حيث أصبح التبادل الإلكتروني للبيانات بديلا عن المستندات الورقية، وبالتالي بات من الضروري مواجهة التحديات، لملائمة أنظمتنا مع متطلبات ومعطيات العصر التي ظهرت جراء التطور التقني، ولتحديد كيفية التعامل مع الخدمة الإلكترونية وإصدار تشريعات قانونية لتنظيم ذلك.
ومما لا شك فيه أن المعاملات الإلكترونية سوف تساعد على تنظيم العلاقات والتعاملات ذات الطابع الإلكتروني بين الأفراد أو مع المؤسسات العامة أو الخاصة، وذلك في مختلف المجالات الخدماتية والتجارية والاقتصادية، كما سيعمل على تطوير أداء الخدمات التي تقدم للمواطنين بشكل عام، ولمواكبة التشريعات الحديثة والمستجدات العصرية، يعتبر مؤتمرنا هذا اللبنة الأساسية لأخذ زمام المبادرة بهذا الخصوص، وقد بادرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية الى رعاية هذا المؤتمر، إيمانا منها بأنه سيكون له الأثر الإيجابي على تطوير المعاملات الإلكترونية واتخاذها نهجا في مؤسساتنا الوطنية والخاصة ونوه الفارس في نهاية حديثه الى ان مجموعة الاتصالات الفلسطينية ستستمر في تحمل مجمل مسؤولياتها نحو مساهميها، مشتركيها، ومزويديها وشركائها وكافة المتعاملين معها عند تغيير الهوية المؤسسية الى زين خلال الفترة القادمة .مؤكدا ان المجموعة وشركاتها نمت من رحم هذه التجربة الفلسطينية وسنبقى في حلتنا الجديدة زين أوفياء لهذه المسيرة، ولهذا الوطن ولأبنائه كافة.
وتلا الكلمات الافتتاحية بدء جلسات المؤتمر بالجلسة الأولى التي أدارها الدكتور طارق كميل رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر وكانت حول الاشكالات الناتجة عن التعاقد الالكتروني وآليات حسم المنازعات الناشئة عنها، حيث قدم فيها كل من الدكتور علي السرطاوي بحثاً بعنوان التعاقد الالكتروني، والدكتور يوسف الشندي بحثاً بعنوان حجية المحررات الالكترونية في الاثبات، والمحامي عبد الله الكيلاني بحثاً بعنوان التوقيع الالكتروني وضماناته القانونية، والدكتور محمد خلف بحثاً بعنوان القانون الواجب التطبيق في منازعات التجارة الالكترونية.
وفي الجلسة الثانية التي كانت حول الاختصاص القضائي، المعاملات المصرفية الالكترونية، الجريمة الالكترونية، وأدارها الدكتور غسان عليان، قدم كل من الأستاذ الدكتور أمين دواس بحثاً بعنوان الاختصاص القضائي الدولي في عقود التجارة الالكترونية، والأستاذ معاوية القواسمة بحثاً بعنوان المعاملات المصرفية الالكترونية، والدكتور حكمت عمارنة بحثاً بعنوان الجريمة الالكترونية.
وافتتح المؤتمر الأستاذ الدكتور أمين دواس نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية في كلمة قال فيها أن الثورة الالكترونية والمعرفة التكنولوجية أصبحت اليوم تغزو كل المؤسسات في العالم: مالية وغير مالية، ولذلك فمن الجميل جدا أن نكون السباقون في فلسطين لعقد مثل هذا المؤتمر، خاصة وان ما سيتم نقاشه خلال المؤتمر من موضوعات، سيعود بالنفع على قطاعات كثيرة من مؤسساتنا الوطنية.
وأضاف ان عقد هذا المؤتمر في رحاب الجامعة العربية الأمريكية يؤكد مدى اهتمامها في متابعة التقدم والتطور الهائل الحاصل في ثورة تكنولوجيا المعلومات من جوانبه القانونية، ويأتي انسجاما مع توجهات الجامعة في برامجها الأكاديمية، حيث تم بداية الفصل الثاني 2008/2009 قبول الدفعة الأولى من طلبة الدراسات العليا في برنامج الماجستير في القانون التجاري، الفريد من نوعه في فلسطين.
وقدم شكره لكلية الحقوق على احتضان المؤتمر، واللجنة التحضيرية له لما قامت به من جهود حثيثة لإنجاحه، كما قدم شكر الجامعة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية على رعايتها للمؤتمر، متمنياً للمؤتمرين كل النجاح والتوفيق، وعبر ‘ن أمله بعقد مؤتمرات أخرى في هذا المجال المهم سواء لكلية الحقوق في الجامعة أو في فلسطين بشكل عام.
وألقى الدكتور غسان عليان عميد كلية الحقوق في الجامعة كلمة رحب في بدايتها بالباحثين لمشاركتهم المتميزة في المؤتمر، وأضاف أن الكلية تسعى منذ تأسيسها ومن خلال برامجها الأكاديمية والمجتمعية إلى إعداد الكوادر القانونية المتخصصة وفق رؤى تعتمد الجودة والعالمية في مخرجاتها.
وأشار الى أن العالم بأسره يشهد اهتماما كبيرا في تسخير العلوم الالكترونية في تسيير المعاملات الالكترونية، وفق منظومة تعتمد الحداثة والتسيير في شتى مجالات الحياة، ومواكبة التطورات التقنية العالمية، واستخداماتها، وخاصة في مجالات العمل القانوني، وثمة مستجدات مهمة حدثت خلال الفترة الاخيرة، تحتم البحث في المشكلات القانونية الناجمة عن ثورة تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، وخصوصا دخول الدولة طرفا في المعاملات الالكترونية، والأخذ بمفهوم الحكومة الالكترونية، التي تعد من المعايير التي تقاس بها درجة تقدم الامم.
ونوه الدكتور عليان إلى أن أهمية هذا المؤتمر تتمثل في سعيه إلى الإجابة عن تساؤل هام وهو هل النصوص القانونية الموجودة حاليا قادرة على التجاوب مع المعاملات الالكترونية المستخدمة؟
وفي نهاية كلمته قدم شكره لكل من شارك في بحث أو ورقة عمل في المؤتمر، كما قدم شكره لكل المساهمين في إنجاح المؤتمر.
والقى المستشار القانوني لمجموعة الاتصالات الفلسطينية مراد الفارس كلمة نيابة عن المجموعة راعية المؤتمر قال فيها لقد حرصنا في مجموعة الاتصالات الفلسطينية على رعاية هذا المؤتمر، لما له من أهمية في تسهيل العمل في مؤسساتنا، وكما تعلمون فقد قامت المجموعة برعاية عدة نشاطات لها علاقة بتطوير التكنولوجيا في المنطقة، حيث ساهمت بشكل أساسي بجلب أحدث ما توصل إليه العلم في مجال التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات والإنترنت على صعيد عملها، وقد كان لها مساهمة كبيرة في إنشاء مختبرات حاسوب في كثير من المؤسسات في سبيل الوصول إلى التقنية العالية في كافة مجالات العمل.
وأضاف لا شك أن انقلابا هائلا قد حدث في عالم الاتصالات، وبالتالي فقد تغيرت الطرق التي تتم بها المعاملات التجارية، وكذلك تغيرت وسيلة التعبير عن الإدارة، حيث أصبح التبادل الإلكتروني للبيانات بديلا عن المستندات الورقية، وبالتالي بات من الضروري مواجهة التحديات، لملائمة أنظمتنا مع متطلبات ومعطيات العصر التي ظهرت جراء التطور التقني، ولتحديد كيفية التعامل مع الخدمة الإلكترونية وإصدار تشريعات قانونية لتنظيم ذلك.
ومما لا شك فيه أن المعاملات الإلكترونية سوف تساعد على تنظيم العلاقات والتعاملات ذات الطابع الإلكتروني بين الأفراد أو مع المؤسسات العامة أو الخاصة، وذلك في مختلف المجالات الخدماتية والتجارية والاقتصادية، كما سيعمل على تطوير أداء الخدمات التي تقدم للمواطنين بشكل عام، ولمواكبة التشريعات الحديثة والمستجدات العصرية، يعتبر مؤتمرنا هذا اللبنة الأساسية لأخذ زمام المبادرة بهذا الخصوص، وقد بادرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية الى رعاية هذا المؤتمر، إيمانا منها بأنه سيكون له الأثر الإيجابي على تطوير المعاملات الإلكترونية واتخاذها نهجا في مؤسساتنا الوطنية والخاصة ونوه الفارس في نهاية حديثه الى ان مجموعة الاتصالات الفلسطينية ستستمر في تحمل مجمل مسؤولياتها نحو مساهميها، مشتركيها، ومزويديها وشركائها وكافة المتعاملين معها عند تغيير الهوية المؤسسية الى زين خلال الفترة القادمة .مؤكدا ان المجموعة وشركاتها نمت من رحم هذه التجربة الفلسطينية وسنبقى في حلتنا الجديدة زين أوفياء لهذه المسيرة، ولهذا الوطن ولأبنائه كافة.
وتلا الكلمات الافتتاحية بدء جلسات المؤتمر بالجلسة الأولى التي أدارها الدكتور طارق كميل رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر وكانت حول الاشكالات الناتجة عن التعاقد الالكتروني وآليات حسم المنازعات الناشئة عنها، حيث قدم فيها كل من الدكتور علي السرطاوي بحثاً بعنوان التعاقد الالكتروني، والدكتور يوسف الشندي بحثاً بعنوان حجية المحررات الالكترونية في الاثبات، والمحامي عبد الله الكيلاني بحثاً بعنوان التوقيع الالكتروني وضماناته القانونية، والدكتور محمد خلف بحثاً بعنوان القانون الواجب التطبيق في منازعات التجارة الالكترونية.
وفي الجلسة الثانية التي كانت حول الاختصاص القضائي، المعاملات المصرفية الالكترونية، الجريمة الالكترونية، وأدارها الدكتور غسان عليان، قدم كل من الأستاذ الدكتور أمين دواس بحثاً بعنوان الاختصاص القضائي الدولي في عقود التجارة الالكترونية، والأستاذ معاوية القواسمة بحثاً بعنوان المعاملات المصرفية الالكترونية، والدكتور حكمت عمارنة بحثاً بعنوان الجريمة الالكترونية.