دور الجامعات ومراكز الابحاث والمؤسسات الاكاديمية في تعزيز قيم الديمقراطية والنزاهة والحكم الصالح: خارطة طريق الاكاديمية

أهلا بك عزيزي الطالب ،إلى الوحدة الدراسية الخامسة من وحدات " مقرر المسؤولية المجتمعية "، حيث يهدف هذا الفصل في المسؤولية المجتمعية للجامعات إلى تتبع وتوضيح العلاقة المحتملة بين مؤسسات التعليم العالي خاصة الجامعات من جهة، وقضايا الديموقراطية والنزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الصالح والرشيد من جهة أخرى، في ضوء دخول مصطلحات جديدة مثل المأسسة والتنمية المستدامة والحكمانية وبناء المؤسسات القاعدية والدمقرطة والتخطيط القطاعي، والأمن الإنساني، وما إلى ذلك من مفاهيم ومصطلحات. في آخر أربعين عاما تقريبا لعبت الجامعات الفلسطينية ادوار مهمة في العديد من الملفات الوطنية والخدمية والتنموية لا سيما دورها في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية ، وربط الإنسان الفلسطيني مع الأرض ، ومقارعة الاحتلال ، وكانت الجامعات في كل هذه المهام والمسؤوليات تحتل المقاعد الأولى لأنها أصبحت حاضنة لتجمع الشباب الفلسطيني والعقول الأكاديمية والعمل السياسي المقاوم. في هذا السياق، سيحاول هذا الفصل الدراسي من كتاب المسؤولية المجتمعية توضيح دور الجامعات بصورة عامة في دعم مسيرة الديمقراطية والنزاهة والحكم الصالح ، وأهميتها في لعب ادوار مجتمعية أخرى ، مع إعطاء مساحات لذكر أمثلة من تجارب عالمية وعربية وفلسطينية. يتضمن الفصل أيضا التعريج على تجربة الطلبة الانتخابية في الجامعة الفلسطينية ، ومردود ذلك على الحالة الديمقراطية، وتجربة تدريس مساق النزاهة والشفافية في مواجهة الفساد في بعض الجامعات الفلسطينية من منظور أكاديمي باختصار يعد هذا الفصل الدراسي ذات منحى نظري يقوم على استعراض بعض المفاهيم النظرية والمعرفية ، لكن مع ربط هذا المحتوى النظري مع تجارب عملية فلسطينية مرتبطة بالديمقراطية الطلابية ، وأهمية الجامعة الفلسطينية في تدريس مساقات النزاهة مي مواجهة الفساد. بعد تعريف المفاهيم ، وإدراك مضمونها النظري والفلسفي سيتم التطرق إلى أهمية الجامعات عموماً، ومكانتها في تعزيز أجواء النزاهة والشفافية والمساءلة على الصعيد الوطني الشامل مقابل دورها الحيوي الآخر في مواجهة الفساد بكل أشكاله وصوره ومظاهره بما فيها هدر المال العام والاستغلال الوظيفي وغسيل الأموال والرشوة والمحسوبيات. وهنا تعد المسؤولية المجتمعية والوطنية والأكاديمية والأخلاقية على الجامعات هامة ومحورية في إعادة تعريف هذه المفاهيم الناعمة والمتجددة عبر اكاديمييها ومناهجها وطبيعة ومؤهلات خريجها وكوادرها ، بطريقة تناسب الاستثنائية والخصوصية الفلسطينية. وهنا يعتقد الباحث أن هذه المهمة تبدو للوهلة الأولى نظرية ، إلا أنها ذات تبعات عملية إذا تم الأخذ بالحسبان قلة الأدبيات حول هذا الموضوع التي أنتجت فلسطينيا وبأقلام فلسطينيين ، وما زالت اغلب المصادر الأولية والثانوية ذات طبيعة عالمية وبدرجة اقل إقليمية ، وما زال التجاذب بين المحلي والإقليمي والدولي في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والحكم الصالح ذات مسارات محدودة وضيقة. سيكون هناك محاولة جادة في هذا الفصل لاستكشاف الأدوار المحتملة للجامعات في مناطق مختلفة في العالم في بناء إستراتيجية وطنية واقعية لتعزيز الديمقراطية و النزاهة والمساءلة والشفافية والحكم الصالح بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ، وتحديد الدور المحتمل لكل هذه الجهات في وضع هذه الإستراتيجية وتنفيذها ومعرفة مردودها العام. وباعتقاد الباحث أن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية يمكن أن تكون مساهمتها منصبة ومركزة في عدة جوانب ومظاهر منها أهمية صياغة المفاهيم والمصطلحات عبر المؤتمرات والورش والبحث العلمي، فضلاً عن تطوير المناهج الدراسية الجامعية بما يتناسب مع بيئة النزاهة و الشفافية، وأن تخريج أجيال تؤمن بهذه القيم يمكن أن يكون من صميم دور الجامعة العالمية وعلاقة ذلك مع البيئة المحلية.كما يمكن للجامعات أن تكون مساهم رئيس في دعم المبادرات الصادرة عن الأكاديميين والطلبة على حد سواء، والتي تدعو إلى تدعيم منظومة النزاهة والمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة خاصة إذا كانت خلاقة وإبداعية ، وطبيعي جدا أن تكون الجامعة حاضنة طبيعية ومنطقية لمثل هذه المبادرات بسبب ارتباطها مع الحالة الطلابية والشبابية الفلسطينية ، وارتباطها مع البحث العلمي، ومع عقلنة البيئة المجتمعية الفلسطينية. وهنا لا بد أن نذكر أن بإمكان المؤسسات الفلسطينية الرسمية ، المدنية والأمنية ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، أن تستفيد من مخزون الجامعات ومن احتياطها الاستراتيجي من الكفاءات والتكنوقراط ، ورفدها بالخبرات اللازمة لا سيما على صعيد بناء المؤسسات السيادية وتفعليها في الاطلاع بمهامها ومسؤوليتها بما فيها مسؤولية تعزيز أجواء النزاهة والمكاشفة ومحاربة الفساد ، وواجبها في رسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مختلف المجالات والقطاعات الخدماتية والتنموية والحقوقية . لا يمكن أن يكتمل دور الجامعة على هذا الصعيد إلا إذا قامت بربط التجربة المحلية في هذا الشأن مع التجارب الإقليمية والدولية عبر تنظيم المؤتمرات، وتنظيم عملية تدفق المعلومات وتبادل الخبرات لان الفساد أصبح ظاهرة عالمية بحاجة في نفس الوقت إلى جهد عالمي وأممي لمواجهته وتفكيكه وتجفيف منابته ومنابعه.