مخاطر الفساد في مؤسسات القطاع الخاص بين الواقع والمأمول

تتناول هذه الدراسة محورين أساسين: الأول دراسة تأثير ظاهرة الفساد على القطاع الخاص، حيث تم التطرق لأثار ومظاهر الفساد في القطاع الخاص كما تم التطرق إلى الآثار الاقتصادية للفساد، والثاني: دراسة دور آليات الحكومة علي مكافحة الفساد كما تم التطرق إلى مفاهيم وأهمية الشفافية والنزاهة والمساءلة في القطاع الخاص. وخلصت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات، ومن أهم النتائج: إن الفساد بالقطاع الخاصة يؤدي إلى انتهاك سيادة القانون ويهدد التنمية وتشمل هده الممارسات الفاسدة، الرشوة، والوساطة والمحسوبية )المتمثلة في إرساء العقود على الأصحاب والمؤيدين( وإساءة استخدام المعلومات في عمليات بيع وشراء الأسهم . ويعم الفساد عندما تكون الأسواق متميزة ﺑﻬياكل قانونية غامضة، وتكون سيادة القانون فيها معطلة وحيثما تسمح القوانين بممارسة السلطة عن طريق الاحتكار، والتي لا تخضع لرقابة وسيطرة .وكان من أهم التوصيات: إصلاح نظام المناقصات وخلوها من كل أشكال الفساد من خلال تحسين الكفاءة والشفافية، والمحاسبية، والنزاهة، ضرورة ترسيخ الأنظمة السلوكية أو أنظمة أخلاقية للعمل والإدارة كما يجب أن تطبق بحزم مع وسائل العقاب والمكافأة يجب أيضا أن تحتوي على العناصر التي تؤمن بالشفافية والنزاهة والمسألة، ضرورة أن تكون الأسس التي تدعو إلى مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الأفراد والشركات هي القاعدة في التعامل كما يستدعي تفعيلها.