رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سعد يتحدث في الجامعة حول استقلالية القضاء

ورافق المستشار سعد خلال زيارته، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار، ورئيس محكمة بداية جنين القاضي نزار حجي، ورئيس محكمة طوباس القاضي أحمد الظاهر، ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى لشؤون إدارة المحاكم الأستاذ محمد النوباني، ومدير دائرة شؤون القضاة الأستاذ محمد علاونة.

وكان باستقبال المستشار سعد، مع رئيس الجامعة نوابه للشؤون الاكاديمية الأستاذ الدكتور زكي صالح، ولشؤون التدريب والخدمة المجتمعية الدكتور نظام ذياب، وللشؤون الإدارية والمالية الأستاذ فالح أبو عرة، وعميد كلية الحقوق الدكتور بشار دراغمة، عميد كلية الآداب الدكتور مروان أبو الرب، وعميد كلية العلوم الدكتور مؤيد أبو صاع، وعميد كلية طب الاسنان الدكتور شكري كلاب.

وخلال الاستقبال، رحب رئيس الجامعة بالمستشار سعد والوفد المرافق له، وقدم له شرحا عن الجامعة وكلياتها المتنوعة وبرامجها الاكاديمية في البكالوريوس والماجستير وحصولها مؤخرا على اعتماد اول برنامج للدكتوراه في الاعمال في فلسطين بالتعاون مع جامعة انديانا الامريكية كما تحدث عن رؤية الجامعة لأهمية التطوير في التعليم العالي والعلوم التي توفرها لطلبتها، حيث أكد للمستشار ان الجامعة العربية الامريكية قد استحدثت مسارا خاص بطلبة الداخل الفلسطيني الذين يدرسون في كلية الحقوق يركز على اضافة ستة مساقات خاصة لخطة الكلية، وهي قوانين العمل والضمان الاجتماعي الساري في أراضي 48، وتشريعات الملكية والأسرة والميراث، والقانون الجنائي بشقيه العقوبات والاجراءات، والقوانين التجارية، وقانون أصول المحاكمات المدنية وآداب المهنة، والقوانين الأساسية والادارية، بحيث تدرس هذه المساقات باللغة العبرية.

ومن جانبه، أشاد المستشار سعد بالجامعة العربية الامريكية، واكد انها مفخرة لفلسطين وهي جزء من منظومة التعليم العالي المتميز في فلسطين، كما أكد على السمعة الاكاديمية الطيبة التي تتمتع بها كلية الحقوق في الجامعة العربية الامريكية، واصفا طلبتها بالمتميزين الذين اثبتوا كفاءتهم في سوق العمل الفلسطيني، وأشار الى ان خطوة استحداث مسار خاص بطلبة الداخل الفلسطيني في كلية الحقوق هي خطوة في الاتجاه الصحيح والتي من شأنها ان تعمل على تخريج طلبة يتمتعون بكل جوانب العمل القانوني في الداخل الفلسطيني وقريبون جدا من واقع القوانين المعمول بها في أراضي 1948.

وتلا الاستقبال عقد محاضرة في كلية الحقوق حول "استقلالية السلطة القضائية" قدمها المستشار سعد، لطلبة الكلية بحضور العميد وأساتذة الكلية.

وافتتح المحاضرة العميد الدكتور بشار دراغمة بالحديث عن السيرة الذاتية والأكاديمية والقانونية المتميزة للمستشار سليم، كما أكد على أهمية هذا اليوم بالنسبة لكلية الحقوق ولطبلتها واساتذتها من خلال تشريف الكلية بدعوة وحضور رأس ورمز القضاء في فلسطين المستشار عماد سليم سعد الذي سيتحدث للطلبة عن استقلالية القضاء.

وخلال المحاضرة تحدث المستشار سعد عن استقلالية القضاء في فلسطين، واكد أن مجلس القضاء الاعلى يناضل يوميا وبكل الوسائل القانونية المتاحة للمساعدة في النهوض بالجهاز القضائي وحمايته من تدخل أي من السلطات، وذلك بتفعيل الرقابة الذاتية وتطوير القدرات والمعايير للتعيين في الوظيفة القضائية، وبين ان مجلس القضاء الأعلى يهدف إلى تعزيز استقلال القضاة، وضمان كرامة القضاة ونزاهتهم وكفاءتهم، وتأهيل القضاة والموظفين للعمل في السلك القضائي، وتطوير أداء المحاكم وتسهيل إجراءات الدعاوي، ومأسسة وتطوير مجلس القضاء الأعلى، ومأسسة وتطوير دوائر المجلس كدوائر التدريب، والتفتيش القضائي، والأمانة العامة.

وحول عمل المجلس اكد المستشار سعد ان مهام واختصاصات المجلس هي رسم السياسة العامة للسلطة القضائية، وإبداء الرأي في التشريعات القضائية، وإعداد مشروع موازنة السلطة القضائية ورفع التوصية بشأنها، والإشراف على تنفيذ موازنة السلطة القضائية، وتلقي نتائج تقييم القضاة الصادرة عن دائرة التفتيش، والتنسيب لترقية القضاة، والتنسيب لشغل الوظائف القضائية ولإعارة القضاة، واتخاذ القرار بنقل القضاة وندبهم ووقفهم عن العمل، ومساءلة القضاة تأديبياً وصلاحيات ملاحقتهم وفقاً لأحكام القانون، والفصل في تظلمات القضاة، وإعداد وإقرار اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الأعلى.

وأضاف ان المجلس كذلك يقوم بمهام تتمثل في تطوير إدارة المحاكم، وتنظيم شؤون الهيئات والدعاوى وفق القانون، وتعيين الهيئات واللجان الدائمة والمؤقتة، والإشراف عليها وفق القانون، وتقييم أعمال السلطة القضائية وتحديد احتياجاتها، والتقرير في إنهاء خدمة القاضي أو ندبه أو إعارته أو الموافقة على تكليفه بمهمة غير قضائية، وتلقي الشكاوي المقدمة ضد أي من القضاة والبحث في جديتها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية، وتحديد المناهج والمساقات الدراسية الضرورية لإتمام تأهيل القضاة الجدد، و تشكيل اللجان لتدريب القضاة لتقوم بمهامها الأكاديمية إلى أن يتم إنشاء معهد تدريب قضائي بموجب القانون.