قانون تجاري

وتطرق الباحث في رسالته لدور المحكمة المساند لهيئة التحكيم، بحيث لا يعتبر دور المحكمة في هذا التدخل دور تصحيحي او مجرد رقابة في حال مخالفة القانون، بل هو دور مساند في الهيئة التحكيمية المخول في الفصل في النزاع، ويكون هذا الدور مرتبط بالنزاع التحكيمي في جميع مراحله، وأضاف، وعليه تكمن العلاقة بين المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع والهيئة التحكيمية علاقة تكاملية بحيث يكمل كل منهما الاخر وفق ضوابط القانون، بغية تحقيق أفضل للعدالة.

وتطرقت الباحثة في رسالتها، الى التنظيم القانوني لعقد الفاكتورينغ ومدى إمكانية تطبيقه في فلسطين وإبراز عوائق تطبيقه مستقبلا والاشكاليات المتعلقة في التحصيل، مستندة الى نظرية حوالة الحق كإطار قانوني مستحدث يطبق على عقد الفاكتورينغ، وكذلك مجلة الاحكام العدلية التي تناولت حوالة الحق والتي تتماشى وتتواءم مع اتفاقية "اوتوا الكندية" عام 1981 والتي اخذت بحوالة الحق، واعتمدت تدعيم نظريتها لجعل هذه العقد نافذ ومطبق في فلسطين استنادا للمادة 13 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن المسار الفلسطيني.

وقال الباحث في رسالته، "تؤثر الظروف المحيطة بالعقد التجاري الدولي على التزامات الأطراف، فقد يصبح التزام أحدهم مرهقا ويكلفه مشقة لم تكن بالحسبان وقت التعاقد لو لم تطرأ تلك الظروف، وإذا كان العقد الوطني معرضا لمثل هذه الظروف الا ان العقد التجاري الدولي له خصوصيته، فضخامته المالية والاقتصادية وأثره في اقتصاديات الدول يجعل تأثير هذه الظروف المتغيرة أكبر ويستوجب معالجة مختلفة".