المشاركون يؤكدون على أهمية تفعيل دور السفارات الفلسطينية في دول الاتحاد الأوروبي وتشبيكها مع كل القطاعات المدنية في اوروبا

 أوصى المشاركون في مؤتمر، نظمته الجامعة العربية الامريكية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية تحت عنوان فلسطين والاتحاد الأوروبي: شراكة من أجل السلام والتنمية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمختصين، بضرورة تفعيل دور السفارات الفلسطينية في دول الاتحاد الأوروبي وتشبيكها مع كل القطاعات المدنية في أوروبا، مطالبين الحكومة الفلسطينية الى إعادة صياغة أولوياتها السياسية لمرحلة ما بعد فشل النموذج التقليدي للتنمية مع الدول الأوروبية، مشددين على أهمية ابتعاد الاتحاد الأوروبي عن تزويد المساعدات التنموية مقابل الضغوط السياسية.
وهدف المؤتمر الى بحث مجمل العلاقات الفلسطينية الأوروبية في الجوانب السياسية والاقتصادية والأكاديمية، ورصد التحولات الهامة التي شهدتها المواقف الأوروبية المختلفة من القضية الفلسطينية، وتحليلها بشكل شفاف ومحايد مما يساعد في فهم المواقف السياسية للاتحاد الأوروبي، بعيدا عن القوالب الذهنية النمطية، للخروج بتوصيات واقعية قابلة للتحقيق تكون رسالة واضحة لصناع القرار.
الجلسة الأولى
الاتحاد الأوروبي – فلسطين: تحديات وافاق
في الجلسة الأولى التي ترأسها الأستاذ الدكتور محمد دوابشة، قدمت مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للشؤون الأوروبية السفير الدكتورة امل جادو ورقة عمل تحت عنوان الاتحاد الأوروبي- فلسطين: تحديات وافاق، لخصت فيها الفكر الأوروبي خلال حقبة التسعينات حول العلاقات الدولية وموقفها من القضية الفلسطينية، مشيرة الى ان أوروبا بعد الدمار الذي تعرضت له خلال الحرب العالمية الأولى والثانية تبنت مفهوم القوة الناعمة والذي يرتكز على بسط النفوذ دوليا من خلال تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وبالتالي ركزت أوروبا على تقوية جبهتها الداخلية اقتصاديا، اما من الناحية العسكرية فقد ركزت على حماية حدودها تحسبا لأي خطر قد يداهمها من قبل الاتحاد السوفيتي السابق.

وحول العلاقات الفلسطينية الأوروبية أشارت الى ان أوروبا نظرت للقضية الفلسطينية في بداياتها على انها قضية لاجئين تقدم الدعم المالي دون الاعتراف بحقوق الفلسطينيين كشعب، وفي ذلك الوقت اختلف شكل وهيكلية الاتحاد الأوروبي عما هو حاليا، اذ لا يمكن الحديث عن سياسة خارجية موحدة لأوروبا في ذلك الحين حيث كانت السياسة الخارجية تقرر على المستوى الوطني، واردفت قائلة، مع اتفاقية أوسلو ولغاية عام 2012 ركز الاتحاد الأوروبي في سياساته تجاه فلسطين على البعد الاقتصادي والتنموي حيث كان يحكم العقلية الأوروبية في ذلك الوقت فكرة ترجمة عملية السلام الى مشاريع ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية ماليا لخلق بيئة مؤيدة لها وتضمن استمرارية ونجاح المفاوضات، وعندما لم تفض عملية السلام الى النتائج المرجوة حسب التوقعات الأوروبية قرر الاتحاد الأوروبي التدخل سياسيا، وبعد عام 2012 حتى الان، أوضحت جادو، ان الاتحاد الأوروبي عبر عن دعمه ورغبته بأن تصبح فلسطين عضو كامل في الأمم المتحدة وذلك عندما قررت القيادة الفلسطينية الذهاب الى الأمم المتحدة من اجل رفع مستوى تمثيل فلسطين فيها.
الديمقراطية وحقوق الانسان كأداة من أدوات السياسة الخارجية الأوروبية
عنوان ورقة عمل قدمها مدير مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية شمس الدكتور عمر رحال تساءل فيها، هل موضوع حقوق الانسان والديمقراطية أداة من أدوات السياسة الخارجية، ام انه واحد من القضايا السياسية الخارجية؟ أم أنه غاية وهدف للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في آن واحد؟، وأردف قائلا قد لا يتفق البعض باعتبار ان قضايا حقوق الانسان والديمقراطية هي أداة من ادوات السياسة الخارجية سواء لبعض الدول الأوروبية او للاتحاد الأوروبي على وجه التحديد، مضيفا اتفق مع هذا الطرح حتى انهيار الاتحاد السوفيتي ولكن اليوم حقوق الانسان والديمقراطية هي اداه وهدف وغاية في ذات الوقت لعدد كبير من الدول الأوروبية، لا سيما للدول الإسكندنافية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واسبانيا والاتحاد الأوروبي بشكل خاص، كما انها اليوم تعتبر إحدى قضايا السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وعرض الدكتور رحال بعض الملاحظات على اعتبار ان حقوق الانسان والديمقراطية احدى أدوات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي حيث أشار، ان الاتحاد يستخدم قضايا حقوق الانسان والديمقراطية كأداة لنشر وتعزيز القيم الليبرالية بين شعوب دول العالم الثالث، وان مسألة التدخل لحماية حقوق الانسان تنبع من اعتبارات داخلية ترتبط بالتكوين الثقافي والقيمي للشعوب الأوروبية، موضحا، ان هناك ازدواجية معايير استخدام التدخل الإنساني وحقوق الانسان في العلاقات الدولية، كما ان الاتحاد الأوروبي يستخدم حقوق الانسان من اجل تحقيق الأهداف والمصالح الخاصة به، بالإضافة الى انه يتغاضى عن انتهاكات لحقوق الانسان في بلدان تطرح نفسها شريكة للاتحاد مقابل مصالح سياسية له.
قراءة نقدية استشرافية في توصيات البرلمانات الأوروبية اتجاه فلسطين الدولة والأرض
تناول أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية الآداب في الجامعة العربية الامريكية الأستاذ الدكتور ايمن يوسف في ورقته مجموعة من الأفكار الهامة التي استشرفت مواقف البرلمانات الأوروبية التي صوتت مؤخرا لصالح فلسطين بالرغم من ان هذا التصويت غير ملزم لحكومات بلدانها وله طابع رمزي، وجاءت الورقة نقدية تنبؤيه طرحت مجموعة من الأسئلة والفرضيات وخرجت بمجموعة من التوصيات والمقترحات أهمها ان أوروبا بما فيها الاتحاد الأوروبي ليس كتلة واحدة، وانما هناك تمايزات واختلافات في منظومتها السياسية والاقتصادية، موضحا ان الاتحاد الأوروبي يضم 28 دولة تجمعها الديمقراطية والنظام الرأسمالي لكنها تختلف في بيئتها الداخلية والخارجية وتركيبتها السياسية.

واعتقد، ان المنهج الجزئي يجب ان يسود في دراسة أوروبا من خلال الوصول الى أعضاء البرلمانات الأوروبية الذين صوتوا لصالح دولة فلسطين والذين اعترضوا على ذلك لا سيما ان هؤلاء الأعضاء لهم ارتباطات مع مجموعة الاعمال وجماعة الضغط والمصالح ومراكز الفكر وحركات التضامن الدولية ووسائل الاعلام والرأي العام، مطالبا بتفعيل دور السفارات الفلسطينية للخارج من اجل الوصول الى هذه الشرائح والفئات المجتمعية.
المساعدات الأوروبية لفلسطين: اعانة ام إعاقة للتنمية
عنوان ورقة قدمها المحاضر في جامعة النجاح الدكتور حسن أيوب أشار فيها، ان العون الأوروبي قد حقق بعض الإنجازات الهامة لأن الاتحاد الأوروبي هو اكثر الشركاء المعتمد عليهم للسلطة الفلسطينية، وبهذا المعنى، يضيف، فان الدعم المستمر للاتحاد الأوروبي قد زود المؤسسات والافراد الفلسطينيين على المستويين العام والخاص بدرجة معينة من الممانعة والقدرة على مقاومة تأثيرات الاحتلال التي تجعل حياة الفلسطينيين غير ممكنة، وأوضح، ان اهداف تحقيق تنمية بعيدة المدى او تجاوز العقبات السياسية امام تحقيق هذه التنمية لم تتحقق لان المساعدات الأوروبية بطبيعتها لا تحمل الطابع التنموي بقدر ما هي مساعدات جارية تدعم الموازنة وتمكن السلطة من الاستمرار وسداد التزاماتها وذلك من خلال برنامج الدعم النقدي.

وأضاف، بكل الأحوال فإن الهدف النهائي لسياسات الاتحاد الأوروبي في تمويل مشاريع التنمية الفلسطينية وهو التوصل لبناء دولة فلسطينية متصلة وديمقراطية وقابلة للحياة لم يتحقق، وفوق ذلك، يوضح الدكتور أيوب، يبدو ان سياسات العون وفق الاجندة المتبعة قد استنفذت.
الجلسة الثانية
الشراكة الأوروبية المتوسطية من برشلونة حتى الان: ماذا تعني اليوم بالنسبة لفلسطين؟

في الجلسة الثانية والتي ترأسها الدكتور سامي عدوان، عرض رئيس قسم الثقافة في الجامعة العربية الامريكية الدكتور جمال حنايشة ورقة بعنوان الشراكة الأوروبية المتوسطية من برشلونة حتى الان: ماذا تعني اليوم بالنسبة لفلسطين؟، ركز فيها على فهم وتحليل الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية من منظورين هما البرجماتي والقيمي، والتي تركز بشكل أساسي على المحددات الرئيسية للسياسة الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية وممارسة هذه السياسة، مشيرا، الى ان محدودية الدور الأوروبي لا يتناسب مع حجم وامكانياتها السياسية والاقتصادية ويعود ذلك الى الهيمنة الامريكية والخلافات الداخلية حول صيغة السياسة، موضحا، ان الاتحاد الأوروبي اقتصر فقط على التمويل المالي اكثر من ان يكون لاعب سياسي، وبيَن، ان الشراكة العربية – الأوروبية في برشلونة كانت مجرد محاولات دورية للحفاظ على مصالحها، اما الدور الأوروبي في اللجنة الرباعية، أشار حنايشة، انه كان هامشيا، وإدارة الاتحاد للازمات واحتواء التصعيد فقد كان المبعوث الأوروبي يقوم بدور ضمن المسموح به من قبل أمريكا وإسرائيل.
الاتحاد الأوروبي وفلسطين: بين الإغاثة والتنمية
عنوان ورقة عمل قدمها الموظف في وزارة التخطيط الأستاذ إبراهيم ربايعة، استعرض فيها جوانب مختلفة من المساعدات الأوروبية، ابتداء من استعراض تاريخي موجز وصولا الى محددات الدعم الحالي، وخاصة آليتي TIM وبيغاس، الناظمتان لعملية توزيع المساعدات على برامج فرعية بعد عام 2006، وتناول الباحث، قراءة نقدية لمساعدات الاتحاد الأوروبي ومحاولة لوضع اليد على مكامن الخلل وافاق المساعدات المستقبلية، وأشار، الى ان الاتحاد الأوروبي قدم عام 2013 حوالي 426 مليون يورو كإجمالي مساعدات، بينما هذا المبلغ تراجع بشكل محدود عما وصله عام 2008 حيث بلغ 551 مليون يورو، موضحا، ان رؤية الاتحاد الأوروبي التي يستند اليها الدعم الاقتصادي تمثلت ببناء مؤسسات دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة الى جانب جارتها إسرائيل.

وخلص الباحث في دراسته، انه لا يمكن ان تستمر المساعدات الأوروبية التي بلغت تراكميا لفلسطين حوالي 7 مليارات دولار منذ توقيع اتفاقية أوسلو على شكلها الحالي، فهي بحاجة الى إعادة دراسة من حيث المنهجية، والية العمل، ومحدداته، واشكال الانفاق، مشيرا الى ان إعادة الدراسة هذه لا يقع فقط على الجانب الأوروبي، بل يتحمل الجانب الفلسطيني عبئا كبيرا يتمثل في إعادة ترتيب ورسم سياساته واولوياته، بناء على ما استنتجت الحكومة بالتجربة لا تنمية تحت الاحتلال والذهاب بالتعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وغيره من المانحين لنموذج جديد، واردف قائلا، يقع على الحكومة الفلسطينية إيجاد نموذج رصين لإدارة المساعدات الخارجية ورفع مستويات التنسيق الداخلية واستثمار المشاورات المشاركة، مطالبا الحكومة بعدم ترسيخ ديمومة المساعدات بقدر ما هي مطالبة بالعمل على قاعدة انها مؤقتة.
العلاقات الأوروبية الفلسطينية: الدور التنموي للاتحاد الأوروبي
قدم الباحث معتصم زايد من الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية بعنوان العلاقات الأوروبية الفلسطينية: الدور التنموي للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف الى الوقوف على تطور العلاقات الأوروبية- الفلسطينية، وسياسات الاتحاد الأوروبي التنموية، ومعرفة تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، كما تطرق، الى اثر السياسات الإسرائيلية على التنمية الفلسطينية عقب توقيع اتفاق أوسلو ونشوء السلطة الفلسطينية بعدها، ودور الاتحاد الأوروبي في التخفيف من حدة هذه السياسات من خلال المساعدات المالية التي قدمها للشعب الفلسطيني لبناء اقتصاد وطني.

وطالب الاتحاد الأوروبي اخذ دور سياسي مكافئ للدور التنموي والاقتصادي والزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات السلام بشكل كامل، والقبول بسلام عادل وشامل يلبي طموحات وتطلعات الشعب الفلسطينيين، داعيا الفلسطينيين الى إعطاء الدور الأوروبي في العملية السلمية المزيد من الاهتمام، وعدم اعتباره ظلا للسياسية الأمريكية، حتى تتمكن السياسة الأوروبية من لعب دور أكبر في العملية السلمية، وأكثر استقلالا عن الدور الأمريكي، وطالب منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي تتلقى المساعدات من الاتحاد الأوروبي أن تتوخى الحذر من الشروط التي قد يضعها الاتحاد مقابل تمويلها، لأن الاتحاد الأوروبي يقدم هذه الأموال وفق رؤيته الخاصة وليس وفق خطة وطنية فلسطينية.
الجلسة الثالثة
مسؤولية الجامعات الى اين نحو تعزيز وتحسين التعاون الأكاديمي والثقافي بين أوروبا وفلسطين
في الجلسة الثالثة، قدم المحاضر في جامعة الخليل الدكتور سامي عدوان ورقة عمل بعنوان نحو تعزيز وتحسين التعاون الأكاديمي والثقافي بين أوروبا وفلسطين: مسؤولية الجامعات الى اين؟ حيث ركز فيها على أهمية التعاون الجامعي الأكاديمي الفلسطيني والاوروبي في تعزيز الفهم والاحترام الثقافي من اجل دعم البنية الاكاديمية للتعاون، لتحقيق التكامل مما يساعد على تحقيق التطور العلمي والأكاديمي الذي يخدم الجانبين، وأوضح، ان التعاون الأكاديمي يجب ان لا يقتصر على الأبحاث والمؤتمرات بل الى مشاريع عملية يشارك فيها أكبر عدد ممكن من الأكاديميين والطلبة على ان يخدم التعاون الأكاديمي كلا الطرفين وحسب اولوياتهم، وان لا تكون الجامعات الفلسطينية كمستقبل بل يجب ان تكون مشاركة ومبادرة.

واكد الباحث، على ضرورة توفير خطة فلسطينية اكاديمية موحدة لتطوير التعاون مع الجامعات الأوروبية بشكل خاص والجامعات العالمية بشكل عام بما يخدم التطور العلمي الفلسطيني.
التعاون الأوروبي الفلسطيني في مجال التنمية البشرية وابعاده
على فلسفة التعليم العالي في فلسطين

عنوان ورقة عمل قدمها نائب رئيس الجامعة العربية الامريكية للعلاقات الدولية الدكتور مفيد قسوم، تطرق فيها الى المرتكزات النيوليبرالية بمنظومة الرأسمالية التي تخترق معظم الدول الأوروبية، معتقدا ان الإطار النظري الذي يعالج قضية علاقة فلسطين بالاتحاد الأوروبي تستند بشكل أساسي على توسع المنظومة الرأسمالية، وتمدد الأسواق والبحث عن الايدي العاملة، موضحا، ان كل ذلك خلق تفاوت في مستوى المعيشة بين مختلف طبقات المجتمع الفلسطيني.

التوصيات
وفي نهاية المؤتمر خرج المشاركون فيه بعدة توصيات أبرزها، إعادة تفكيك مفهوم أوروبا ككتلة واحدة والبناء أكثر على المنهج الجزئي في التحليل لان المنهج الكلي، كما يراه المشاركون في توصياتهم، لا يصل الى كل صغائر الأمور وتفاصيلها، داعين الحكومة الفلسطينية الى إعادة صياغة أولوياتها السياسية لمرحلة ما بعد فشل النموذج التقليدي للتنمية عبر رسم سياسات اقتصادية قائم على التبادلية.
وأوصى المشاركون، بأهمية ابتعاد الاتحاد الأوروبي عن تزويد المساعدات التنموية مقابل الضغوط السياسية، وأوضحوا، ان يكون التعاون بين الجامعات الأوروبية والفلسطينية قائم على أساس الأولويات التربوية والأكاديمية، وأكدوا، على أهمية تفاعل التبادل الأكاديمي من خلال استقطاب طلبة وأكاديميين أوروبيين الى الجامعات الفلسطينية.
كما اكدوا، على ضرورة تعزيز الدور الاكاديمي الشامل والذي يشارك فيه عدد كبير من قطاعات المجتمع وبين الاكاديميين، مشددين، على ضرورة تفعيل دور السفارات الفلسطينية في دول الاتحاد الأوروبي واهمية تشبيكها مع كل القطاعات المدنية في أوروبا بما فيها مجموعات الاعمال ومراكز الفكر ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، وأشاروا، الى أهمية صياغة استراتيجية عربية فلسطينية شاملة وتفعيل الشراكة العربية الأوروبية وإعطاء أولوية للبعد السياسي والقانون الدولي كمعيار أساسي لسياسة العون حتى لا تتحول المساعدات الأوروبية الى معيق للتنمية.