استمرار قبول طلبات الإلتحاق !!
عقد مركز الديمقراطية وتنمية المجتمع والجامعة العربية الأمريكية مؤتمراً دولياً حول الأمن الإنساني في المناطق الفلسطينية المصنفة ج حسب اتفاقيات أوسلو، في حرم الجامعة بحضور ومشاركة عدد كبير من السياسيين والاقتصاديين والقانونيين وقادة المجتمع والناشطين ضد جدار الفصل العنصري والمؤسسات الغير حكومية العاملة في فلسطين ونشطاء سلام دوليين ومجموعة من الوفود الدولية.
وافتتح كل من الدكتور عدلي صالح رئيس الجامعة العربية الأمريكية، و وليد سالم مدير مركز الديمقراطية وتنمية المجتمع فعاليات المؤتمر، بعد تلاوة القرآن وعزف السلام الوطني الفلسطيني، حيث رحب الدكتور صالح في كلمته بالضيوف، وبانعقاد مؤتمر الأمن الانساني في الجامعة العربية الأمريكية، الذي يأتي انعقاده في مرحلة ينكث فيها الاحتلال كافة الاتفاقيات والتفاهمات، بما في ذلك المعاهدات الدولية التي تتضمن حقوق الانسان تحت الاحتلال.
وأشار الدكتور صالح إلى أنه كان من المفترض أن تكون التقسيمات الجغرافية للأراضي الفلسطينية، أمراً مؤقتاً، إلا أن الاحتلال رسخت هذه التقسيمات، كأمر واقع مستفيدة بذلك من ميزان القوة على الأرض، وبالتالي الاستمرار بالاستيلاء على ما يقارب ثلثي مساحة الضفة الغربية، ومواردها الطبيعية، وخاصة المورد المائي، ضمن ما يسمى بالمنطقة ج.
وأشار الى أنه بعد مرور ما يزيد على سبعة عشر عاماً على اتفاق أوسلو، وتقسيمات المناطق بناء عليها، فإن هذا يعكس أحد أوجه التعنت الاسرائيلي في وجه المساعي للوصول الى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفشل ذريع للمجتمع الدولي، الذي قدم الضمانات بغية التوصل الى هذا الحل.
وأكد الدكتور صالح على إن انعقاد هذا المؤتمر في الجامعة العربية الأمريكية، يأتي انسجاماً مع رؤيتها بتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تباحث القضايا الحيوية والمصيرية لشعبنا، والمضي قدماً نحو انجاز مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
أما وليد سالم فقال، أن هذا المؤتمر ينعقد في لحظة سياسية صعبة جداً، نجد فيها العالم كله، قد بدأ يعي وبقوة، ما يجري من ممارسات على الأرض، ضد الشعب الفلسطيني، حيث أصبحت عملية الأسرلة والتهويد، لا تشمل فقط القدس، بل هي عملية مستمرة على كل المنطقة ج من الضفة الغربية.
وأشار إلى المنطقة ج كركيزة لمنع نشوء الدولة الفلسطينية، وهي المنطقة التي يوجد بها الجدار، والمستوطنات، والمخططات الهيكلية المستقبلية للمنطقة ج، وأيضاً يجري فيها التأسيس لعيش الشعب الفلسطيني في كنتونات، ليصبحوا ضمن الوضع القائم، وليس الدولة الفلسطينية القائمة.
وقال سالم، جاءت أهمية هذا المؤتمر للحديث عن المنطقة ج لهذه الضرورات، وخصوصاً أن المجتمع الدولي قد بدأ يلتفت لهذه المنطقة، وخصوصاً أنه كان يجب تسليمها للسلطة الوطنية الفلسطينية عام 1999، والآن الكل يتحدث عن هذه المنطقة، ولكن لا أحد يقدم لها أي شيء، باستثناء خطة الحكومة الفلسطينية، التي تمثل خطوة جريئة في هذا الاتجاه، ولكنها تحتاج إلى دعم دولي قوي، حتى نتمكن من تطويرها، وتثبيت الإنسان الفلسطيني عليها.
في الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر والتي حملت عنوان الأمن الإنساني، الواقع و السياسات في المنطقة ج التي ترأسها وليد سالم، قدم وزير شؤون الجدار ماهر غنيم ورقة عمل حول برنامج الحكومة الفلسطينية الثالثة عشر، القائم على إنهاء الاحتلال و إقامة الدولة الفلسطينية، تناول خلالها الانجازات والعقبات في المنطقة ج وطرق معالجتها، فقال آن الأوان للشعب الفلسطيني، أن يحصل على حريته وحقوقه الوطنية، التي يكفلها القانون الدولي، ولتحقيق هذه الغاية، نحتاج إلى خطوات عملية وتدخلات بناءة على المستويين المحلي والدولي، للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة، تنصف شعبنا الفلسطيني.
وأشار الوزير غنيم إلى أن الحكومة الفلسطينية عملت على تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع، التي بدأ المواطن الفلسطيني يلمس آثارها على أرض الواقع، حيث تلبي احتياجات المواطنين، الذين تتنامى أعدادهم، والذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل ومشرق يعيشون فيه، لأن تحقيق التنمية وفق منظور استراتيجيي، وإقامة البنية التحتية، وإطلاق المشاريع الرئيسية، وتطوير وتقديم الخدمات العامة، واستكمال بناء مؤسساتنا وتدعيمها بالمتطلبات التشريعية والإدارية والمالية، هو ما سيخلق دولة فلسطينية قوية، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وتنمية إمكانياتهم، وتعزيز قدرتهم على الصمود.
وأوضح أن خطة الحكومة الفلسطينية للنهوض بأعباء التنمية الشاملة جغرافياً، هي ذات أبعاد ومضامين سياسية واقتصادية واجتماعية، وان هدف الخطة الأساسي وشعارها، هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وقال أنه على الصعيد السياسي، شددت الحكومة الفلسطينية، على أن المدخل الوحيد لإطلاق عملية سياسية جادة، وذات مصداقية، يكمن بالوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصة في القدس ومحيطها وليس باستمرار إسرائيل في التحايل على الإجماع الدولي، إضافة إلى أنه هنالك تصميم كبير لتحديد أولويات للتنمية في مناطق القدس الشرقية، والأغوار، والمناطق المتأثرة بالجدار والاستيطان، والهدف هو ضمان دعم القدس وكافة الأراضي المصنفة ج.
وأشار غنيم إلى إتباع سلطات الاحتلال سياسة ممنهجة، في تصنيف الأراضي حسب اتفاق اوسلو، من اجل منع إقامة دولة فلسطينية، والسيطرة على الواقع الديموغرافي وضبطه، وفي نفس الوقت توفير الحيز لتوسيع المستوطنات، كما ضمن الاحتلال أن يكون الجزء الأكبر من المصادر الطبيعية تحت سيطرته، وذلك لحرمان الفلسطينيين من الاستفادة منها، كذلك السيطرة على شريط يمتد عرضه إلى 15 كم في منطقة الأغوار، ضمن مشروع آلون والذي يدعو إلى إقامة مستوطنات وتكتلات استيطانية في منطقة الأغوار.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال عمدت في ترسيم مناطق ج، إلى تقطيع أوصال أراضي الضفة الغربية الجغرافية وتجزئتها إقليميا وخنقها ومحاصرتها، من اجل بسط السيطرة الكاملة عليها والتحكم بإدارتها، حيث تعزل وتفصل المناطق الفلسطينية عن بعضها لمنع إقامة دولة فلسطينية، كما تعزل مناطق ج في الضفة الغربية عن محيطها وعمقها العربي والإسلامي، كما قيدت بهذا التصنيف التوسع الطبيعي للتجمعات السكانية الفلسطينية، فلم يؤخذ بعين الاعتبار حاجات التوسع والنمو الطبيعي، والذي أدى إلى حدوث ضائقة بالسكن في بعض المناطق وارتفاع حاد بأسعار الأراضي.
وتحدث غنيم عن المعيقات والصعوبات التي نتجت عن تصنيف الأراضي الفلسطينية إلى مناطق (أ،ب،ج) ، وخاصة الأراضي التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة في مناطق ج، كونها تشكل ما نسبته 61.1% من الأراضي الفلسطينية، وتتركز هذه المعيقات في منع إسرائيل توسيع الحدود التنظيمية والمخططات الهيكلية للهيئات المحلية، والتي قد تكون هي الخيار الوحيد من أجل التوسع والتنظيم العمراني، الحد من قدرة السلطة الفلسطينية على رسم سياسات تنموية وإقرار مشاريع ذات بعد إقليمي، كون هذه المشاريع بحاجة إلى مواقع ذات مواصفات محددة وبعيدة عن المناطق السكنية، ومنع ترخيص المباني والمنشآت، إلا بقرار السلطات الإسرائيلية، ومنع عمليات جمع المعلومات الجغرافية، وإنشاء بنك معلومات، وتحديث خرائط، والقيام بمسح ميداني، وتصوير جوى في هذه المناطق، وبالتالي إعاقة عمليات التنبؤ التنموي اتجاهها، ومنع الامتداد والتوسع العمراني للتجمعات السكنية الفلسطينية وبالتالي التسبب بزيادة الكثافة السكانية لكثير من التجمعات كون مناطق أ و ب محدودة ضمن إطار الحيز العمراني القائم للهيئات المحلية.
وألقى رئيس الجلسة، كلمة الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية للمؤتمر، قال فيها تم تقسيم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) بموجب اتفاقيات أوسلو، وفي إطار اتفاق مؤقت كان من المقرر ألا يتجاوز شهر أيلول/سبتمبر من عام 1999. وكان من المفروض، وفقا لاتفاقيات أوسلو كذلك، أن تمتنع إسرائيل، عن تغيير الوضع القائم في هذه الأراضي، وأن تعترف بالضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارهما وحدةً جغرافيةً واحدة.
وأضاف أن منتقدو هذا الاتفاق قالوا أن إسرائيل لن تحترمه، ولكن فكرة منظمة التحرير الفلسطينية كانت تتمثل في أن نركّز جميع جهودنا على تطوير مؤسساتنا الوطنية وتنميتها، وذلك بناءً على الضمانات الدولية التي حصلت عليها، ولكن بخلاف ما تنص عليه اتفاقيات أوسلو، استغلّت إسرائيل المنطقة ج، لتوسيع مستوطناتها وتشييد بنيتها التحتية وترسيخ سياسة فرض الوقائع على الأرض بهدف استباق نتيجة المفاوضات، وجعل إقامة الدولة الفلسطينية القادرة على البقاء والتي تتمتع بالسيادة على إقليمها أمرًا مستحيلاً.
وأشار إلى أن السياسات الإسرائيلية، تنطوي في جانب كبير منها، على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وهدم منازل المواطنين، واقتحام تجمعاتهم السكانية، وفرض القيود التي تستهدف الحدّ من حركتهم وتنقلهم، وفي نفس الوقت، لا تتوقف إسرائيل عن انتهاك الحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني، كحقّه في تأمين منزل له، كما يمثل إحكام السيطرة على الموارد الطبيعية التي تعود ملكيتها لشعبنا، وجها آخر من الإجراءات التي تنفّذها إسرائيل في المنطقة ج، إضافة إلى الحصانةُ الممنوحة للمستوطنين المسلحين، الذي يعتدون على أبناء شعبنا، حيث تستغل إسرائيل هذه العناصر المتطرفة لممارسة المزيد من الضغوط على المواطنين الفلسطينيين لإجبارهم على النزوح عن أماكن سكناهم أو دفعهم إلى الردّ على هذه الاعتداءات، بما يمكن إسرائيل، من استخدام ردة فعل الفلسطينيين، كذريعة لإحكام سيطرتها العسكرية عليهم، وعلى أرضهم.
وشدد على أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتصرف، فإما أن يلوذ بالصمت حيال السياسات الاستعمارية التي تنفذها إسرائيل بصورة أحادية الجانب، أو أن يتخذ موقفًا واضحًا لإنقاذ حل الدولتين بما يتوافق مع القانون الدولي.
وأشار إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية، بذلت على مدى السنوات الماضية، جهوداً مضنية من أجل تطوير البنية التحتية في المنطقة ج، والوقوف في وجه الإجراءات الاستعمارية التي تنفذها إسرائيل فيها.
كما دعا المجتمع الدولي، ولا سيما الدول المانحة، إلى استثمار الأموال في المنطقة ج، وفي القدس الشرقية المحتلة، مؤكداً على الحاجة للمجتمع الدولي، لكي يتخذ إجراءات عملية تستهدف تعزيز الوجود الفلسطيني في جميع أنحاء الأراضي التي احتلت عام 1967، وشدد على أن المجتمع الدولي يملك القدرة، ولكنه يفتقر إلى الإرادة، التي تمكّنه من إنفاذ أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وفرض احترام حقوق الإنسان الواجبة لأبناء الشعب الفلسطيني، وذلك بالتصرف بنزاهة، والتوقف عن معاملة إسرائيل، أنها دولة فوق القانون.
وأكد في نهاية كلمته على أن المنطقة ج، أصبحت تشكل اليوم محكاً هاماً، لاختبار إمكانية تطبيق حل الدولتين، ولن تتصف أي سياسة يعدها الفلسطينيون، بالاستدامة، دون تنفيذ هذا الحل، في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما قدم الدكتور جاد اسحق مدير معهد أريج ورقة عمل حول التخطيط العمراني الإسرائيلي في المنطقة ج وتأثيره على إقامة دولة فلسطين أشار فيها إلى سياسية تهويد الأرض الإسرائيلية المتبعة في هذه المناطق، إضافة إلى سياسة منع التخطيط والتطوير في هذه المناطق، والتي تهدف إلى توفير الأراضي لصالح الاستيطان، تنعكس بشكل كبير في أوامر الهدم التي تصدر ضد المباني الفلسطينيين في هذه المناطق، والتضييق عليهم، من جهة، وعمليات البناء والتطوير الكبيرة التي تمت في المستوطنات خلال العقدين المنصرمين.
وقدم الدكتور منت يان فابر من جامعة أمستردام الحرة مداخلة بعنوان مقدمة في الأمن الإنساني ، وقدمت لويس دير وهي مؤلفة مشاركة لتقرير التنمية البشرية الفلسطينية مداخلة بعنوان الاستثمار في الأمن الإنساني في سبيل دولة فلسطينية مستقبلية . أوضحت فيها علاقة الأمن الإنساني بالوضع الفلسطيني، كما قدمت تقييم لمفهوم الأمن الإنساني وعلاقته بفلسطين بشكل خاص.
أما عوض دعيبس المستشار السياسي والاعلامي في مكتب ممثل اللجنة الرباعية طوني بلير، فقدم مداخلة شرح فيها موقف ممثل اللجنة الرباعية الداعم للموقف الدولي، بأن الحل السياسي هو حل الدولتين، وللوصول الى هذا الحل، يجب العمل على ثلاث مسارات متوازية، الأول يتركز في مفاوضات جدية ذات مغزى حول قضايا الوضع النهائي، والثاني بناء أسس ومؤسسات الدولة الفلسطينية، والثالث وجوب تغيير الوضع القائم في قطاع غزة وصولاً الى انهاء الحصار.
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان آراء نقدية اتجاه السياسات الممارسة في المنطقة ج وترأسها الدكتور حماد حسين أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية، قدم الدكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية بحث بعنوان مراجعة نقدية للرؤية الإسرائيلية اتجاه المقاربة التنموية للسلطة الوطنية الفلسطينية في المنطقة ج ، خلص فيها الى أن هذا الموضوع يزداد سخونة في إسرائيل، في ظل ما تراه الحكومة الإسرائيلية الحالية، من توجه فلسطيني واضح، لنزع الشرعية عنها في المحافل الدولية، وفي أروقة المنظمات الحقوقية الدولية، لا سيما بعد صدور تقرير غولدستون، الذي أدان إسرائيل بوضوح وصراحة على جرائمها في غزة، وفي ضوء حملة الرأي العام العالمية الساخطة على إسرائيل، وممارساتها في الأراضي الفلسطينية.
كما قدم الدكتور نور الدين أبو الرب عميد شؤون الطلبة في الجامعة العربية الأمريكية بحث بعنوان التنمية الاقتصادية في المنطقة ج, وآثارها على الدولة الفلسطينية . ألقى فيها الأضواء على النموذج التنموي الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة ج، على اعتبار أنها تشكل ما يزيد من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتشكل الرصيد الاستراتيجي الحيز المكاني الجغرافي للدولة الفلسطينية، كما رصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص الفلسطيني، والاستثمارات الفلسطينية الداخلية، والدور المحتمل لمنظمات المجتمع المدني في تنمية هذه المناطق.
وقدم مارتن ديكر وهو طالب مرشح لنيل درجة الدكتوراه بحث بعنوان المشاكل التي تواجه قوات الأمن الفلسطينية في المنطقة ج ، أما رئيس لجنة الأراضي و مواجهة الاستيطان و الجدار في المجلس التشريعي الفلسطيني وليد عساف فقد قدم تقريراً حول سجل أضرار الجدار .
وتناول الدكتور سعيد أبو فارة أستاذ القانون الدولي في الجامعة العربية الأمريكية فيه بحثه المقدم للمؤتمر الوضع القانوني لبناء جدار الفصل على الأراضي الفلسطينية المحتلة دور القانون الدولي في وقف بناء جدار الفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال دور الجمعية العامة ومجلس الأمن استناداً على استشارة محكمة العدل الدولية ، و آليات تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني لمعاقبة إسرائيل على جريمة الفصل العنصري طبقاً لميثاق روما .
وفي الجلسة الثالثة التي ترأسها الدكتور جمال حنايشة من الجامعة العربية الأمريكية، قدم محمد نزال من وزارة شؤون الجدار الفلسطينية ورقة حول الملف القانوني للدفاع عن المنطقة ج، تناول فيها إشكاليات المتابعة القانونية، و أهم القوانين والأوامر الخاصة بالأراضي في فلسطين، و الأساس القانوني (إسرائيليا) لسياسة الهدم والترحيل، والمستوطنون والشركات الاستيطانية، وعدد من الإحصائيات حول مواقع الأراضي.
وتناول منسق اللجنة الوطنية لمواجهة للجدار يوسف كراجة في ورقته التي قدمها للمؤتمر تنسيق الأنشطة في المنطقة ج و سبل معالجتها، كما قدمت الطالبة في جامعة القدس سوسن شاهين ورقة عمل حول مناطق ج وأبعاد الرؤية الأمنية لها تناولت فيها العوامل التي تؤدي إلى عدم تمكن عمل ووصول أجهزة الأمن الفلسطينية إلى مناطق ج، حتى أصبحت ملاذ آمن للخارجين عن القانون من مناطق أ ومناطق ب ، وعدى عن ذلك أصبحت وكر لتجارة المخدرات وتوزيعها على مناطق أ أو تسريبها إلى مناطق ب ، تحت رعاية وإشراف السلطات الإسرائيلية، التي تهدف إلى خلق وضع اجتماعي وامني سيء فيها، حتى تمنع أي قبول مستقبلي من قبل السكان، إلى الاندماج مع السلطة الفلسطينية، أو تحويلها إلى بؤر فساد، قبل تسليمها وضمها إلى مناطق أ .
وقدم رئيس مجلس قروي قرية العقبة سامي صادق خلال هذه الجلسة، مجموعة من الحقائق على أرض الواقع في مناطق غور الأردن وطوباس المصنفة ج، والانجازات التي تمكنوا من تحقيقها لمصلحة السكان في هذه المناطق. كما قدم عبد الهادي هنتش من لجنة الدفاع عن الأراضي في الخليل مجموعة من الحقائق على أرض الواقع في مناطق الخليل المصنفة ج.
وفي الجلسة الرابعة والختامية التي حملت عنوان مشكلات الأمن الإنساني في المنطقة ج: النتائج و الاستراتيجيات و توصيات المؤتمر تحدث كل الأستاذة ياني كويك من مؤسسة IKV PAX CHRISTI الهولندية، والدكتور أيمن يوسف من الجامعة العربية الأمريكية، و وليد سالم مدير مركز الديمقراطية وتنمية المجتمع، حيث أعلنوا توصيات المؤتمر وهي:
ضرورة الضغط من أجل تنفيذ الاتفاقيات الفلسطينية الاسرائيلية الموقعة، والتي كان يتوجب على اسرائيل وفقها تحويل أراضي المنطقة ج وعموم أرجائها الى السلطة الوطنية الفلسطينية بحلول شهر أيلول عام 1999، والعمل على تنفيذ قرار المحكمة الدولية العليا حول عدم شرعية اقامة جدار الفصل العنصري، واستكمال سجل أضرار الجدار، والضغط على اسرائيل للتعويض عن هذه الأضرار، والعمل على نشر المعلومات عن ممارسات اسرائيل لأسرلة المنطقة ج وفضحها في كافة المحافل العربية والاقليمية والدولية، ضرورة التعريف بالبرامج والأنشطة التي تنفذها السلطة الوطنية الفلسطينية في المنطقة ج من أجل تعزيز الثقة بين المواطن والسلطة وبالتالي تعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وضرورة تعزيز برامج دعم صمود المواطنين في المنطقة ج اجتماعياً واقتصادياً وصحياُ وثقافياً وبيئياً، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل من أجل الاتفاقيات الموقعة بشأن المنطقة ج.
كما أوصوا تعزيز الأمن الفلسطيني بالمنطقة ج ومواجهة اعتداءات المستوطنين وكل الاجراءات الأخرى التي تهدده كهدم البيوت واقتلاع الأشجار ومنع قطف الزيتون وغيرها من الاجراءات وتوسيع نطاق عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ليشمل حماية المواطنين الفلسطينيين في المنطقة ج، حماية حقوق المواطنين المقيمين خلف الجدار واتاحة المجال أمام حرية الحركة لهم وحماية أراضيهم وأملاكهم من المصادرة والعبث والتخريب، الالغاء الفوري للأمر العسكري 1650 الذي يتعامل مع المواطن الفلسطيني ساكن البلد الأصلي كمتسلل دخيل قابل للطرد والإبعاد.