استمرار قبول طلبات الإلتحاق !!
عقدت الجامعة العربية الامريكية محاضرة بعنوان المشهد السياإقتصادي الإسرائيلي في العام 2016، قدمها المحاضر في جامعة حيفا والباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار الدكتور مهند مصطفى، والمحاضر في جامعة بيرزيت ومدير البحث الأكاديمي في مؤسسة مدى الكرمل في حيفا الدكتور مطانس شحادة، وحضرها طلبة برنامج ماجستير حل الصراعات والتنمية ضمن مساق قضايا اساسية في الدراسات الإسرائيلية. وافتتح نائب رئيس الجامعة العربية الامريكية لشؤون العلاقات الدولية أستاذ المساق الدكتور مفيد قسوم المحاضرة بالتعريف بالضيوف، حيث اشار انهم من الشخصيات المركزية الفكرية في فلسطين المحتلة عام 1948، واصحاب رأي وتأثير بحكم موقعهم كنشطاء في المجتمع المدني، وفاعلين سياسيين وأكاديميين، ومقاتلين ضد العنصرية ضمن مفهوم ان القلم اقوى من السيف احياناً في مواجهة التمييز ضد الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة عام 1948 كجزء من مقاومة العولمة الاقتصادية والنيوليبرالية.
وخلال المحاضرة، قدم الدكتور مصطفى دراسته التحليلية المعتمدة لفهم المشهد السياسي الاسرائيلي من خلال الانتخابات، حيث اشار الى ان غالبية الباحثين الاسرائيليين قسموا المشهد السياسي الى ثلاث مراحل، مرحلة الحزب المهيمن (حزب ماباي، حزب العمل حالياً)، ومرحلة التوازن الحزبي بين العمل والليكود، ومرحلة صعود اليمين واستفراده بالسلطة (نظام الكتلة المهيمنة). واكد ان هناك ملامح عملية على سيطرة اليمين في اسرائيل تتمثل في تشريعات قانونية وتغيير في الاجراءات الادارية النظامية، والتحكم بالبنية التحتية، والسيطرة على المؤسسات الاكاديمية والمدنية الى جانب الحياة السياسية والجيش الامر الذي نتج عنه كذلك ظهور صحيفة عنصرية صهيونية هي صحيفة اسرائيل هيوم.
وختم الدكتور مصطفى مداخلته بان اسرائيل ستشهد تغييرات ديمغرافية ستعزز من قوة اليمين، حيث ستصل نسبة الحريديم سنة 2030 الى 34% من السكان اليهود في اسرائيل ليشكلوا قوة جديدة تتناغم من عمليات التغيير في مناهج التعليم والتي تعمل على تدريس الهوية القومية اليهودية مما يعزز ويرسخ من الفكر العنصري الصهيوني في اسرائيل.
وتناول الدكتور شحادة السياسات الاقتصادية النيوليبرالية الاسرائيلية، واوضح انه لا يمكن الاطلاع على المشهد السياسي في اسرائيل دون التطرق للجانب الاقتصادي، حيث التحول نحو اليمين وهيمنة اليمين، وهذا لا يقتصر على يمين يدير الدولة أو يشكل الحكومة، وانما هيمنة اوسع تتناول المفاهيم كالثقافة، والقيم، والتصرف والسلوك، والاخلاق، مضيفاً الى انه من المثير في اسرائيل على عكس غالبية دول العالم ان الازمات الاقتصادية تؤدي الى صعود اليمين وتساهم في وصول اليمين للحكم.
وأضاف، في اسرائيل كانت هناك فكرة تشير الى ارتباط تحسن الوضع الاقتصادي بالعملية السلمية والمفاوضات وبما يترافق مع استقرار في الوضع الامني، لكن هذا الوضع تغير اليوم، فهناك فصل ما بين الحالة الاقتصادية والحالة الامنية السياسية، فالاقتصاد في اسرائيل مجند لخدمة الصهيونية منذ قيام الدولة حيث سعى المشروع الصهيوني للنجاح اعتماداً على ثلاث عوامل، السيطرة على الارض، وتغيير العامل الديمغرافي، والسيطرة على الاقتصاد، وبين ان الحركة الصهيونية استخدمت عدة اشكال استيطانية كالسوق الحر، أو النموذج الفرنسي بالجزائر، أو بناء المزارع والاراضي وصولاً الى تجربة الكيبوتس كاستعمال ادوات الاقتصاد الاشتراكي.
واشار الدكتور شحادة الى ان هناك تحولات مفصلية حدثت في الاقتصاد الاسرائيلي بدأت من العام 1967 باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوسع السوق الاسرائيلي، وصولاً الى العام 1977 بوصول حزب الليكود للحكم والتحول من السياسات الاقتصادية شبه الاشتراكية لتبني طرح اقتصادي ليبرالي، كما عاد الليكود لرئاسة الحكومة سنة 1981 وسط ازمة عالمية اقتصادية، اما في عام 1984 فقد تشكلت حكومة وحدة بظهور عملة الشيكل الجديد والتغيير في قوانين العمل، وتراجع دور الهستدروت حتى عام 1992 فقد بدأت اسرائيل بمرحلة الدخول بالاقتصاد العالمي والاندماج بالعولمة، والتي زادت في العام 1996 بزيادة جرعات التحول النيوليبرالي في اسرائيل.
وختم الدكتور شحادة قائلا اسرائيل اليوم تعتبر جزء مركزي من الاقتصاد العالمي حيث يوجد أكثر من 500 شركة عالمية تستثمر في مجالات التقنيات والاغذية واستثمارات اخرى تصل الى حوالي 13 مليار دولار سنوياً، وهذا خلق فضاء ثقافي وسياسي وفكري نيوليبرالي للنخب في إسرائيل.
وخلال الورشة دارت نقاشات بين الطلبة ومقدمي اللقاء وطرحت العديد من الأسئلة حول تأثير دخول إسرائيل في الاقتصاد العالمي على توجهات النخب فيها وعلى القرار الإسرائيلي في السعي لتحقيق السلام وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم وانهاء الاحتلال، كذلك تنامي العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل عام 1948.