استمرار قبول طلبات الإلتحاق !!
نظمت الجامعة ، بالتعاون مع وزارة العمل ومنتدى شارك الشبابي، ورشة خاصة بقانون العمل الفلسطيني، بعنوان حقك بالقانون، تهدف الى رفع وعي الطلبة حول قضايا العمل والعمال وتوعيتهم وضمان حقوقهم في سوق العمل الفلسطيني وفقا لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.
وقدم الورشة، نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية الدكتور نظام ذياب، والأستاذ المساعد في كلية الحقوق الدكتور أحمد أبو زينة، ورئيس قسم التفتيش في مكتب وزارة العمل في جنين الأستاذ حسين حمدان، بحضور طلبة كلية الحقوق، وبرنامج تميز الذين نسقوا لتنظيم الورشة.
وافتتح الورشة نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية الدكتور نظام ذياب مرحبا بالحضور ناقلا تحيات رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، وأوضح، أن الجامعة تسعى دائما الى استضافة الخبراء والمختصين ليستفيد الطلبة من خبراتهم في الحياة العملية والعلمية، مؤكدا على أهمية الورشة التي تهدف الى توعية الطلبة حول قضايا العمل والعمال ومعرفة حقوقهم ضمن قانون العمل الفلسطيني، مشيرا الى ان الورشة تركز على رصد الانتهاكات التي تمارس بحق النساء في سوق العمل من عنف وتحرش واستغلال ومخالفة قرار الحد الأدنى للأجور.
بدوره، أكد الأستاذ المساعد في كلية الحقوق الدكتور احمد أبو زينة على أهمية الورشة التي تكمن في ربط النصوص النظرية بالواقع العملي، مشيرا، إلى أن قانون العمل من أهم القوانين السائدة في المجتمع، حيث يمس شريحتين هما العمل وأصحاب العمل، موضحا، أن قانون العمل يمس عشرات الآلاف من الأشخاص عدا عن عائلاتهم، مبيَنا، أن قانون العمل يعتبر من القواعد الآمرة لا يجوز مخالفتها إلا من أجل مصلحة العمل وبموافقة كافة الأطراف، ويحظر على العامل التنازل عن حقوقه، لأن التنازل باطل، مشيرا، ألى أن القانون لم يظلم صاحب العمل في ذات الوقت وبالتالي على العامل أيضا حقوق كما له.
من جانبه، أشار رئيس قسم التفتيش في مكتب وزارة العمل في جنين الأستاذ حسين حمدان أن من حق أي مواطن معرفة قانون العمل، الذي يعتبر ضمن القوانين التي تشرعت في ظل السلطة، وله علاقة بإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز الدوافع لتحقيق التنمية والحفاظ على التوازن والعدالة الاجتماعية، موضحا، أن إصدار قانون العمل الفلسطيني ألغى قانون العمل الأردني رقم 21 لسنة 1960، وألغى أيضا قانون العمل المصري رقم 16 لسنة 1964 المعمول به سابقا في قطاع غزة، كما وألغى الأوامر العسكرية الإسرائيلية.
وأكد، أن القانون الفلسطيني وحد التشريعات الاجتماعية، وفتح فرصة الاستفادة من كل الطاقات، كمادة إلغاء التميز بين الذكر والأنثى من العمال وبين القطاعات المختلفة، وقانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الذي ألزم تشغيل نسبة معينة من هذه الشريحة للاستفادة من طاقاتهم، وتطرق إلى آلية عمل مفتشي وزارة العمل، حيث أكد على دورهم في تحقيق العدالة، ومن مهامهم، توفير بيئة عمل ملائمة، والتحقق من وجود أدوات السلامة، وغير ذلك من المهام.