تواصل فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الأول "فلسطين الى اين؟" في حرم الجامعة بمدينة رام الله

كلمة الجامعة

وافتتح الفعاليات رئيس الجامعة العربية الامريكية الأستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري بكلمة رحب فيها بالحضور، موجها الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر، على رأسهم رئيس مجلس إدارة الجامعة الدكتور يوسف عصفور على تشجيعه ودعمه، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر واعضاءها على جهودهم، والمتحدثين الذين ساهموا بإثراء النقاش.

وقال، "لقد شكّل تطور الوعي العالمي في القرن الواحد والعشرين الى الانحياز لمبدأ حقوق الإنسان وسيادة القانون الدولي ورفض الاستكانة للغة القوة وفرض السيطرة والاستعمار، ونحن يحدونا الأمل أن تبدأ مكونات الرأي العام العالمي ودوله وحكوماته وبرلماناته ومنظماته بتحمل مسؤولياتها والاستجابة لالتزاماتها السياسية والأخلاقية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية التي أصبحت تستعصي على الحل مع مرور الوقت بسبب فشل المجتمع الدولي بتحمل تلك المسؤوليات، وخاصة محاسبة سلطة الاحتلال على خروقاتها للقانون الدولي وإنهاء الاحتلال الذي طال أمده".

وتابع يقول، "تحاول إسرائيل فرض السيطرة على مدينة القدس عن طريق تغيير معالمها وتهويدها وفرض القوانين العنصرية والترويج بأن القدس عاصمة موحدة للشعب اليهودي، ذلك بالتوازي مع محاولاتها إلغاء الوجود الفلسطيني وتهجيرهِ قسرا وخلق أمة من اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان، بدءاً من نكبة عام 1948 وحتى اليوم"، مشيرا انه ومنذ نكبة شعبنا الفلسطيني الأولى والقرارات الدولية تصدر عن المنظومة الأممية قراراً تلو الآخر لمصلحة القضية الفلسطينية، لكن بقيت هذه القرارات حبيسة الأدراج والضمير الإنساني العالمي الذي راقب على مدار تلك السنوات الظلم التاريخي على شعبنا، وشهد على طغيان القوة والتجبر على منظومة القانون الدولي وحقوق شعبنا.

وأشار الأستاذ الدكتور أبو زهري الى ان الإدارة الامريكية تبنت برنامج اليمين المتطرف في إسرائيل الداعي الى تدمير حل الدولتين وفرض الاستيطان، ونحن كفلسطينيين نعتبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قرارا لاغياً وباطلا لكونه يخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويخالف التزامات الإدارة الأميركية نفسها تجاه عملية السلام، وتابع قائلا، "إننا ندرك أن هذه المرحلة ما هي إلا البداية فقط لمرحلة أميركية جديدة لفرض الحلول والإملاءات على الفلسطينيين والعرب، وتعتقد الولايات المتحدة الامريكية بأن كل من يسعى إلى السلام عليه أن يقبل بما ستفرضه الإدارة الأميركية، وأن كل من يعارضها سيتم التعامل معه باعتباره من قوى الإرهاب والتطرف التي تجب محاربتها".

وأوضح ان الشعب الفلسطيني تعلم كيف يسقط هذه المشاريع التصفوية التي واجهها بحنكة واقتدار على مدار العقود الماضية، وهو اليوم يواصل نضاله المشروع ضد الاحتلال بكل الطرق، ويواصل صموده الأسطوري على أرضه وحراكه الشعبي السلمي من أجل انتزاع حريته وحقوقه التي كفلتها له المواثيق والشرائع الدولية.

وختم كلمته قائلا، "بعد هذا الاستعراض للأحداث الأخيرة يتضح بان هناك تغييرات محلية وإقليمية ودولية كثيرة تمر على المنطقة، ستؤدي حتماً الى تغييرات سياسية كبيرة على القضية الفلسطينية، لذلك قامت الجامعة العربية الأمريكية ومن خلال مركز السياسات ودراسات حل الصراع بعقد هذا المؤتمر الهام".

 

الجلسة الأولى

كانت بعنوان "القانون الدولي ودبلوماسية الأمم المتحدة" ادارتها نائب رئيس الجامعة العربية الامريكية للعلاقات الدولية الدكتورة دلال عريقات، وقدم فيها مراقب فلسطين الدائم للأمم المتحدة الدكتور رياض منصور مداخلته تحت عنوان، "دور الدبلوماسية الفلسطينية في الساحة الدولية" حيث قال "إن تطرف الإدارتين الأميركية والإسرائيلية ينعكس من خلال السياسات العدوانية تجاه دولة فلسطين وشعبها، والمنطقة بأسرها التي تعيش حالة اضطراب".

ولفت منصور إلى أن "الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، منحنا الأهلية القانونية بملاحقة الجهات المدانة بارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما جرائم الحرب، خاصة استمرار الاستيطان"، مشيرا إلى أن "فلسطين أصبحت قادرة على ملاحقة تلك الجهات من خلال النظام القانوني لمحكمة الجنايات الدولية"، موضحا من اجل مواجهة الهجمة على مشروعنا الوطني وشعبنا الفلسطيني وقيادته ممثلة بمنظمة التحرير، قمنا بتحديد استراتيجية من خلال عمل اللجنة التي سيقوم مجلس حقوق الإنسان بتشكيلها قريبا للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل بحق المتظاهرين المدنيين السلميين في قطاع غزة منذ 30 آذار/ مارس المنصرم".

وقال منصور "يتعين على تلك اللجنة، التحقيق بجرائم قتل وجرح عشرات المدنيين الفلسطينيين، ومعظمهم من الأطفال وهناك جهودا تبذل لتشكيل هذه اللجنة التي سترفع تقريرا بعملها"، مشيرا الى أن هذا الجهد ليس بالأمر السهل في ظل الحملة المضادة والقوية التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل".

وتحدث منصور عن عمل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا "إننا عارضنا الإجراءات غير القانونية والاستفزازية أحادية الجانب التي اتخذتها الإدارة الأميركية الحالية، التي تحدّت من خلالها القانون والقرارات الدولية والمتعلقة بمدينة القدس"، مضيفا "اننا نجحنا في توحيد 14 من أعضاء مجلس الأمن كأغلبية للدفاع عن قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، لمجابهة تلك السياسات، خاصة إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها".

وقال: "بعد هذه الخطوة توجهنا إلى الجمعية العامة وكسبنا 128 صوتا لصالحنا في مقابل 9 أصوات ضدنا، وبعد المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة ذهبنا مرة أخرى إلى مجلس الأمن، وطلبنا منه الوقوف عند مسؤولياته وتبني قرار بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت حكم الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف ان "القانون الإنساني الدولي، تحديدا اتفاقية جنيف الرابعة، يحدد مسؤولية سلطة الاحتلال وحقوق المواطنين الذين يعيشون تحت الاحتلال فيما يتعلق بالحماية، حيث اقر أنّ سلطة الاحتلال هي المسؤولة عن توفير الحماية للمدنيين الخاضعين لاحتلالها في كافة الظروف والأوقات، وعندما تتحول سلطة الاحتلال إلى طرف يقتل ويرتكب مجازر بحق المدنيين الذين يفترض منها حمايتهم، فإنّها تتنصل من مسؤولياتها، وبالتالي فإنّ المسؤولية تنتقل إلى المجتمع الدولي لتوفير هذه الحماية".

وأردف: "بموجب هذا الفهم القانوني ذهبنا إلى مجلس الأمن لطلب الحماية لشعبنا الفلسطيني. وحصلنا على 10 أصوات لصالح مشروع القرار الذي تقدمنا به، لكن القرار فشل بسبب الفيتو من الولايات المتحدة، لذا تقدمنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة".

بينما قدمت المستشارة القانونية لمشروع دعم المفاوضات الفلسطينية في منظمة التحرير تمارا صياد ورقة عمل بعنوان "الحد من الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين" تحدثت فيها عن الفروقات بين محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، فالأولى تحقق بالجرائم التي يرتكبها الأفراد، في حين تختص محكمة الجنايات الدولية بمسؤولية الدول عن مسائل معينة.

وبينت أن الفوارق الأخرى بين محكمة الجنايات ومحكمة العدل الدولية هو أنّ إسرائيل والولايات المتحدة لا يمكنهما رفض شرعية محكمة العدل الدولية، على خلاف تحديهما لشرعية محكمة الجنايات الدولية من خلال عدم توقيعهما على معاهدة روما، كذلك فإنّ إمكانية رفض الولايات المتحدة لشرعية محكمة العدل الدولية سيجعلها في وضع محرج.

وحول مسألة الحماية الدولية، أوضحت صياد أن هذه القضية تحتمل خمسة أبعاد، منها نشر قوات حماية دولية، ونشر قوة مراقبة، والتدخل الحكومي المباشر، والعقوبات الاقتصادية والسياسية، والمراقبة من خلال المنظمات الدولية.

من جهته تحدث مساعد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني للعلاقات المتعددة الأطراف عمار حجازي، ضمن ورقة عمله التي كانت بعنوان "القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة" عن أهمية المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها وانضمت إليها دولة فلسطين، مستعرضا الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الفلسطينية والعراقيل التي واجهتها في سبيل الوصول إلى هذه المرحلة.

وأوضح حجازي أن هذه المعاهدات مهمة كونها تتضمن أوامر ملزمة تستوجب من دول العالم تنفيذها ومحاسبة كل من يخترق هذه القوانين، مؤكدا أن فلسطين أصبحت قوة في صنع القانون بعد انضمامها لتلك المعاهدات.

اما رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة عضو الكنيست الدكتور يوسف جبارين، قدم ورقة عمل بعنوان "تدويل القضية الفلسطينية: افاق وتحديات" تحدث فيها عن التوتر القائم بين معايير النظام الدولي والقانون الدولي من ناحية، وتوازن القوى السياسي على أرض الواقع، وقال "إن هناك العديد من قرارات القانون الدولي تتحدث عن حقوق شعبنا كاعترافها مثلا بحق اللاجئ الفلسطيني بالعودة إلى دياره التي هجر منها، غير أننا على أرض الواقع نرى تنكرا لمثل هذه القرارات".

وتطرق إلى القوانين الدولية التي تتحدث عن أن القدس منطقة دولية، يحدد وضعها في مفاوضات الحل النهائي، "لكن على أرض الواقع إسرائيل وأميركا تجاوزتا هذه القوانين من خلال ضم القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل"، مؤكدا على ضرورة فضح هذه العنصرية، ومساندة الدبلوماسية الفلسطينية، من خلال دعمها بتحركات جماهيرية على أرض الواقع، تعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة.

 

الجلسة الثانية

والتي كانت بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي وحل الصراع" ادارها الدكتور اياد يعقوب من الجامعة العربية الامريكية، وتحدثت فيها أستاذة الدبلوماسية العامة في جامعة كيوتو اليابانية الدكتورة نانسي سنو حول "وسائل التواصل الاجتماعي: دبلوماسية الفيسبوك، وتويتر: تحول جديد"، حيث تطرقت الى انها من الولايات المتحدة الامريكية وتعيش في العاصمة اليابانية طوكيو ولم تسمع عن القضية الفلسطينية الا عندما زارت فلسطين واختلطت بشعبها، مشيرة الى ان سبب ذلك هو عدم تعامل الفلسطينيين مع وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت الاعلام الجديد والاقوى بالنسبة للإعلام التقليدي الذي لا يهتم بالقصة الكاملة، وقدمت نصائح لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الجديد حول ضرورة التعامل معها لمخاطبة العالم وايصال الرسالة وجذب الجمهور اليهم.

من جهته، قدم أستاذ الاعلام في جامعة بيرزيت منسق وحدة الأبحاث والسياسات الإعلامية في مركز تطوير الاعلام الأستاذ صالح مشارقة ورقة عمل تحت عنوان "الدبلوماسية الرقمية ومكانتها في العلاقات الخارجية الفلسطينية"، اكد فيها على أهمية الدبلوماسية الرقمية في إيصال القضية الفلسطينية الى العالم وتعزيز العلاقات الخارجية وتوضيح الصورة امام التحديات التي تواجه القضية، مشيرا الى ان مركز تطوير الاعلام قام ببحث حول هذا الموضوع، ليظهر ان الاعلام الجديد احدث ثورة هائلة وجعل الجميع ينتقل من الدبلوماسية التقليدية الى الرقمية، وتطرق الى تجارب دبلوماسية الرقمية مثل فرنسا التي أحدثت اثراً إيجابيا، حيث تتحدث مع العالم بثمان لغات، بينما الخارجية الإسرائيلية تتحدث مع العالم بخمس لغات متطرقا الى نماذج من الدعاية الإسرائيلية التي تستخدم الكذب في الدبلوماسية الرقمية، وقدم ملاحظات حول الدبلوماسية الرقمية في الخارجية الفلسطينية أشار فيها الى انها تتحدث مع العالم بلغتين فقط، وغالبية موادها إخبارية وليست رواية، وان الصفحة التي تتحدث باللغة الإنجليزية لا تتوفر فيها معلومات كما هو موجود في اللغة العربية.  

بدورها، قدمت ممثلة حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني ليلي يوسف ورقة عمل بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي" اشارت فيها الى آلية نقل رسالة الحركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعية الفلسطينيين للحديث عن قصتهم من خلال هذه الوسائل الحديثة والتي ستصل الى عدد أكبر في العالم وان لا ينتظروا الاعلام التقليدي لنقل رسالتهم.

اما عميد كلية الاعلام في جامعة القدس الدكتور نادر صالحة قدم ورقة عمل بعنوان "الدبلوماسية الرقمية: فن صناعة الصورة"، حيث أشار الى طريقة معالجته للمعلومات والتي تعتمد على الصورة، مبينا ان معالجة المعلومات البصرية أسرع من معالجة المعلومات من خلال النص.

 واكد على أهمية الوسائط المتعددة وتأثيرها على المشاعر والأفكار من خلال طريقة العرض، مشيرا الى أهمية توظيف الصورة في الدبلوماسية الرقمية، وتطرق الى بعض النماذج لصور صحفية بقيت في ذاكرة من شاهدها، كاعتقال مجموعة كبيرة من جيش الاحتلال لطفل من الخليل وهو معصب العينين، حيث أحدثت هذه الصورة ضجة كبيرة في العالم، وأشار الى ان هناك اربع عوامل لنجاح وصول الرسالة من خلال الصورة وهي البساطة، والصوابية، والفعالية المرتبطة بالسرعة، والجاذبية البصرية، وقدم بعض الملاحظات عن موقع وزارة الخارجية الفلسطينية الالكتروني والية معالجة الموقع ليستطيع إيصال الرسالة.

 

الجلسة الثالثة

كانت بعنوان "المفاوضات والبدائل المطروحة" ادارها الدكتور نضال جيوسي من الجامعة العربية الامريكية، واستعرض فيها امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات "المفاوضات مقابل الاملاءات" قائلا: "قدمنا كل الفرص للإدارة الأميركية لصنع السلام لكنها اختارت الوقوف في صف الاحتلال والانحياز الكامل لوجهة نظره"، وأضاف أنه لا يوجد حاليا شريك إسرائيلي للسلام ونتنياهو لا يؤمن بحل الدولتين.

وتابع قائلا: "أن الدولة التي تتجاهل الحقائق لن تصنع الصحيح، فحكومة إسرائيل تبذل كل الجهود لإبقاء غزة منفصلة عن الضفة الغربية، وقد توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في العام 2014 عندما وقعنا اتفاقا للمصالحة، وهم بذلك يريدون أن يقتلوا المشروع الوطني الفلسطيني بإبقاء الانقسام تحت كل الظروف.

وأضاف أنه لا يوجد شريك للفلسطينيين في الولايات المتحدة، فقد التقينا مع إدارة ترامب وقدمنا كل الفرص لهذه الإدارة للمحافظة على حل الدولتين لتصل إلى اتفاق وفق القانون الدولي لتقام الدولة الفلسطينية وتكون القدس الشرقية عاصمتها إلى جانب إسرائيل لكنها رفضت.

وأوضح عريقات أن الإدارة الأميركية استخدمت كل ما في جعبتها من خلال قطع المساعدات عن شعبنا، وتقليص مساعدات الأونروا، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والآن ما يقوم به السيد كوشنير هي الخطوة الثانية لإملاء صفقة القرن علينا، ويعتقدون أن القدس ليست على الطاولة وقد حان الوقت لإنهاء القضية الفلسطينية، ويقولون للدول المضيفة إنهم سيدفعون لها ما كانوا يدفعونه للأونروا من أجل إنهاء قضية اللاجئين ويعتقدون أن بإمكانهم أن يملوا ذلك عليها ويريدون أن يغيروا النظام في الضفة الغربية ولكنهم سيفشلون.

وأضاف أن ما يجري حاليا هو دفع شعبنا لفوضى ويعتقدون أنه بإمكانهم إملاء حل، ونحن في القيادة الفلسطينية سنقول لهم أنه رغم عدم وجود جيش لنا ورغم متاعب الانقسام ومواجهة احتلال عنيف لكننا لن نوافق على صفقة القرن، وأوضح أن المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن يعطي الشعب الفلسطيني التزاما بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لان من يؤمن بحل الدولتين عليه الاعتراف بالدولتين.

بدورها قدمت الباحثة في جامعة جورج ميسن الدكتورة كارول دانيل ورقة عمل بعنوان "المقاومة اليومية للفلسطينيين" قالت فيها إن الفلسطينيين يخوضون مقاومة يومية ذكية لاعنفية ضد الاحتلال، مشيرة الى أن المقاومة اليومية تعني الوقوف في طوابير حواجز الاحتلال، وزراعة الأشجار في الأراضي المستهدفة، ومواصلة التعليم والوصول للمنازل رغم مساعي الاحتلال للسيطرة على الأرض، كذلك عدم بيع الأرض والبيوت للمستوطنين، وحماية مصادر المياه المحلية في القرى ليقوم المزارعون بإعادة تشجير حقول الزيتون، وكذلك مقاومة الاحتلال كما فعلت الطفلة عهد التميمي.

وأوضحت أن هذه الأشكال البسيطة من المقاومة تسمى نشاطات وتكتيكات يومية يستخدمها الأشخاص تحت الاحتلال لتقويض القمع الذي يتعرضون له، والناس يمارسون هذه السياسة غير المرئية من أجل تغيير حياتهم، وهي ليست بديلا عن الحراك المقاوم للاحتلال المنظم بل هي حالة ظرفية ومقدمة لما سيأتي بعدها.

بدوره عرض المتحدث باسم الشين فين في الشؤون الدولية بات شيهان ورقة عمل حول "بدائل مبتكرة للمفاوضات" تطرق فيها الى تجربته الخاصة في حركة الشين فين وقضية ايرلندا، مشيرا الى ان الشعب الايرلندي هو فريد بأوروبا من حيث معاناته في الاستغلال والتمييز خلال احتلاله من قبل بريطانيا ولذلك هو يشعر بمعاناة الفلسطينيين، وأشار الى ان وجودي في هذا المؤتمر من اجل اطلاعكم على التجربة الايرلندية وخاصة حركة الشين فين في بناء عملية سلام ناجحة في ايرلندا، مؤكدا على ان تطوير الاستراتيجية وعدم التنازل عن الأهداف الرئيسية هي من الأسباب المهمة لإنهاء أي حرب، واكد على أهمية المفاوضات والتي لا بديل عنها من اجل الوصول الى حل نهائي .