AAUJ

وتطرقت الباحثة الى التعريف بالشركة القابضة في التشريعات الحديثة المختلفة وفي الفقه، وتم مقارنة التشريع الفلسطيني والأردني واللبناني بما يخص التنظيم القانوني للشركات القابضة.

ودعت الباحثة، ضمن توصياتها، التشريع الفلسطيني الى إقرار الشركات الفلسطينية لسنة 2016، لما في ذلك من تأثير إيجابي على عمل الشركات في دولة فلسطين بما فيها الشركات القابضة، كما اوصت بإضافة نص تشريعي في قانون الشركات يلزم الشركة القابضة بتحمل ديون الشركات التابعة في حال عجزها عن الوفاء.

وتناولت الباحثة هلا في رسالتها الرهن العقاري في فلسطين كأهم ضمانة عينية، مؤكدة انه مع ازدياد أسعار السكن وعدم قدرة الأفراد على توفير المبلغ الكافي لشرائه، أصبحت البنوك تقوم بتوفير ذلك، مقابل رهن عقار مملوك للعميل كضمانة لحقها لكي يقوم العميل بسداد مبلغ القرض.